كشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري محمد رضا الخفاجي أمس، أن أحمد المالكي، نجل رئيس الوزراء نوري المالكي، من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية

وقال الخفاجي: إن شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء أحمد المالكي، والناطق باسم الحكومة علي الدباغ والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عزت الشابندر، مضيفاً القول إن «الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة»، وحتى في مكاتب رؤساء الوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب أسامة النجيفي».

وأشار الخفاجي إلى أنه «في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فإن نواب الشعب الأحرار سيكونون في مقدمة المنتفضين والمطالبين بإرجاع حقوق الشعب إلى أصحابها».

وكان مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية حول صفقة السلاح مع روسيا، كشف عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء.

وذكر المصدر أن «قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء، لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية»، مضيفاً أن «الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الأول أن يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة إليه في صفقة الأسلحة»، دون أن يوضح الجهة التي طرحت عليه هذين الخيارين.

وبيّن المصدر أن «الدباغ رفض الخيارين، وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، يكنّ له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين، وبعد موافقته على واحد منهما، الانفراد به وملاحقته بعد ذلك». وأشار إلى أنه «بعد رفض الدباغ، بدأ الحديث والإشارة إلى ثروته والأموال التي يمتلكها، والتي تبين أنها تقدر بـ20 مليون دولار، والسعي للتحقيق في كيفية كسبه لها». وتعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة بسبب تأخرها في التحرك لاعتقال المتورطين بصفقة الأسلحة مع روسيا بعد افتضاح أسمائهم من قبل الجانب الروسي، ولم يتم التحرك على المتهمين الآخرين لحد الآن.