نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أمس وجود أي مخطط لنشر قوات أميركية في سيناء ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أمس إنّه «لا صحة لما تم نشره على أحد المواقع الإسرائيلية بشأن التخطيط لنشر قوات أميركية في سيناء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة». وأشار علي إلى أن القوات المسلحة تؤكد على الثوابت الراسخة لسياسات الأمن القومي المصري للحفاظ على السيادة الوطنية والتي لا تقبل تواجد قوات أو قواعد أجنبية على أراضيها.
وأكد الناطق باسم الجيش أن القوات الأجنبية الوحيدة الموجودة في سيناء هي القوة المتعددة الجنسيات والتي تتكون من عناصر تابعة لـ 13 دولة وتمارس عملها منذ تاريخ 25 أبريل العام 1982 بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء «بمهمة متابعة التزام جانبي معاهدة السلام بتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين».
تصريحات متطابقة
وفي السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق ان يكون اتفاق التهدئة شمل موافقة القاهرة على منع تهريب الأسلحة لغزة بالاشتراك مع الوحدات الخاصة الاميركية. وقال الرشق في تصريح على صفحته على موقع «فيسبوك» إنه «ليس صحيحا ما يقوله البعض من أن اتفاق التهدئة شمل موافقة مصر على منع تهريب الاسلحة لغزة بالاشتراك مع قوات أميركية»، واصفا تلك التقارير بأنها «تسريبات إسرائيلية لمحاولة التخفيف من أثر هزيمتهم». وكان موقع «ديبكا» الإسرائيلي زعم «أن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار مع حماس، بعد أن تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما شخصياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإرسال ونشر قوات أميركية بسيناء الأسبوع المقبل والتسريع بنشر نظام دفاعي أميركي متطور على طول قناة السويس وشمالي سيناء لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى غزة».