أكد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين جاء بقناعة ذاتية لمصلحة وطنية، وأن الحكومة كما قبلت بالتوصيات التزمت بتنفيذ الكثير منها والشواهد العملية تُثبت ذلك، لكن البعض اختار أن يستمر في مرحلة الإنكار لصدق نوايا المملكة والإعراض عن إصرارها على الإنجاز.
وقال رئيس الوزراء البحريني خلال اجتماع عمل أمس «إننا سندحض الكذب الممنهج الذي يمارس ضد الحكومة بالحقائق وسنكشف زيف الادعاءات بالحجة وقوة البرهان؛ لأننا مطمئنون على سلامة الموقف وعدالته فلا مجال للتشكيك أو التأويل في صدق نوايا الحكومة وعدالة ونزاهة أجهزة الدولة، وسنقوم بالواجب تجاه بلدنا وشعبنا فلا مجال للأخذ والعطاء في سلامة الوطن وأمن شعبه ومن يخدمهما يُشكر ومن يسيء لهما سيُحاسب».
من جانب آخر، أكد رئيس وزراء البحرين أن عملية التطوير والتحديث التي تعزز الإصلاح وتدفع بمسيرته مستمرة، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه لكنها لا تقبل بأن تعرقل الفرص التي تتيح للبحرين أن تنعم بالأمن والاستقرار والانفتاح الذي يستفيد منه جميع المواطنين ولن تسمح بأعمال العنف والاضطرابات التي تقوض مثل هذه المساعي، مشيراً إلى أن من ينشد الإصلاح فعليه أن يدين العنف وينبذه ولا يوفر غطاء له سياسياً كان أم دينياً وأن يقرن القول بالأفعال.
وفي ما يختص بالشأن الاقتصادي وجه رئيس الوزراء إلى مباشرة البدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروعات التي ستقام في المملكة بتمويل من الدعم الخليجي، مؤكداً أن الدعم الخليجي سيوجه لمشاريع خدمية ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي تحسن الخدمات الحكومية وترتقي بالشأن الحياتي للمواطنين.
على صعيد آخر، من المقرر أن يستعرض مجلس النواب البحريني في جلسته يوم الثلاثاء المقبل طلباً مقدماً من تسعة نواب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب أسامة جابر مهنا عملاً بأحكام المادة (201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظراً لما قام به أثناء جلسة المجلس الماضية من مخالفات.