أعلن وزير المالية التونسي بالنيابة سليم بسباس أن حجم ميزانية الدولة للعام 2013 يبلغ 26.8 مليار دينار مقابل 25.401 مليار دينار أي بزيادة 1.2 مليار وبنسبة 49 % مقارنة بالنتائج المحتملة للعام الحالي.
وأوضح أن التقديرات ارتكزت على جملة من الفرضيات والخيارات منها النتائج المتوقعة لسنة 2012 وتحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 % في 2013 مع فرضية أن يكون معدّل سعر النّفط في حدود 110 دولارات للبرميل والمستويات الحالية لأسعار المواد الأساسية الموردة وكذلك سعر صرف الدولار في حدود 1.580 دينار فضلاً عن مواصلة إنجاز برامج التنمية في الجهات الداخلية. وقال: إن تونس تحتاج إلى تمويل بسبعة مليارات دينار لمساعدة الاقتصاد على التعافي، بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج تعويض المساجين السياسيين.
وأكد بسباس أن تونس تتفاوض حالياً مع البنك الدولي بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار إضافة إلى قرض من البنك الإفريقي للتنمية بالقيمة ذاتها. إلى ذلك أعلن أن الدولة التونسية قامت بالــتفريط في نسبة مساهمة الدولة في شركتين من جملة ست شركات.