حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 29 يناير المقبل موعداً للحكم في الدعوى المقامة ضد وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتطالب بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته تطبيقاً لقواعد الشرع والقانون، ولأنها نشأت من دون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية. وذكرت الدعوى أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية أصبحت في حكم العدم ووجودها فاقد للشرعية.
وأضافت أن المحكمة الدستورية أصدرت حكماً من دون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، ما أخل بحق المتقاضين، مضيفة أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري، ومن ثم الثورة أسقطت الدستور، ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد، كما أنها بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات، وحكمت خلال 50 يوماً، مع أن العرف هو أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاثة أعوام. وطالبت الدعوى بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية، لأن وجودها يدور حول العدم والوجود مع الدستور.