بينما أعلنت القوى السياسية المعارضة في الكويت عن تنظيم مسيرة «كرامة وطن» الثالثة عشية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، أكدت الحكومة أنّ «أي عمل ضمن الإطار القانوني مرحب به» مشيرة إلى أنّ «القانون هو السقف الذي نلتزم به جميعاً».. في حين تباشر المحكمة الإدارية اليوم النظر في الطعون المقدمة من أكثر من 30 مرشحا للانتخابات ضد قرار شطبهم.
وأكدت الحكومة، على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك أن أي عمل ضمن الإطار القانوني مرحب به.
وأعرب محمد العبدالله، في تصريح على هامش افتتاح مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول تعليقا على إعلان تنظيم مسيرات في الأيام المقبلة، عن أمله في أن يكون «الكل احترام سقف القانون والالتزام به»، معرباً عن أمله في أن تفوق نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة نسب نظيراتها السابقة، قائلاً إنه «مهما كانت نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة ستكون مخرجاتها قانونية ودستورية».
كرامة وطن3
إلى ذلك، بدأت المعارضة الكويتية حشد أنصارها ومحازبيها للتجمع في مسيرة كرامة وطن الثالثة ليل الجمعة بعد المقبلة.
ودعا النائب السابق عبدالله البرغش إلى المشاركة في مسيرة «كرامة وطن 3» وعدم الاكتفاء بالتجمع في ساحة الإرادة، وقال ان المقاطعة ستظهر في صناديق اقتراع الدائرة الخامسة التي ستكون فارغة.
وكان حساب مسيرة كرامة وطن، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن مساء الاثنين عن تنظيم مسيرة «كرامة وطن 3» يوم 30 الجاري والتي يراد لها أن تكون استعراض قوة قبل 24 ساعة على فتح أبواب مراكز الاقتراع لإدلاء الكويتيين بأصواتهم في الانتخابات الثانية خلال العام 2012.
طعون الشطب
من جانب آخر، تبدأ المحكمة الإدارية اليوم النظر في الطعون المقدمة من أكثر من 30 مرشحا للانتخابات البرلمانية لوقف قرار شطبهم من الترشيح، بعد القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بشطب 37 مرشحا لسوء سمعتهم.
ووفقا لما ذكره رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل فإنّه «حرصا على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة، حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة» استنادا على المادة 120 أو التعيين في مجلس إدارة أي شركة أو يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله وفق المادة 121.
وأضاف أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 حفلت بالنصوص التي تحول بين العضو وبين أية شبهة مالية، ووضعت المواد التالية جزاء لذلك يصل إلى إسقاط العضوية، وما قضت به المادة 50 من قانون انتخابات مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 من سقوط العضوية عمن يثبت افتقاده أحد شروطها أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، مشيراً إلى أنّ المشرع أكد على ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة.
محاكمة المغردين
في غضون ذلك، حددت محكمة الجنايات جلسة غد الخميس موعدا للنظر بقضية احتجاز أربعة مغردين متهمين بالمساس بالذات الأميرية، عبر حساباتهم الشخصية على برنامج تويتر للتواصل الاجتماعي.