نفى بنك باركليز، في بيان، دفعه أي "مبالغ غير قانونية" للفوز برخصة للعمل المصرفي في السعودية، رداً على تقرير صحافي، الأسبوع الماضي، جاء فيه إن السلطات الأميركية تحقق فيما إن كانت هناك مدفوعات غير سليمة.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد نقلت عن مصادر مطلعة في العاشر من الشهر الجاري قولها إن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً بشأن ما إذا كان "باركليز" قام بمدفوعات غير صحيحة للفوز برخصة مصرفية في السعودية، لذراع إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الاستثمارية.
وقال البنك، أمس، إن مجلس إدارة باركليز السعودية وإدارته التنفيذية يأخذان ما طرحته وسائل الإعلام بجدية بالغة، وإنه لم يقم بأي مدفوعات غير قانونية إلى هيئة السوق المالية، أو أي من موظفيها فيما يتعلق بمنح الرخصة التنظيمية.
وحصل "باركليز" على رخصة لبدء العمل في السعودية في أغسطس 2009، ونال موافقة نهائية لبدء تداول الأوراق المالية في مايو 2010، بعدما قالت هيئة السوق إن البنك استوفى كل المتطلبات.
وكانت هيئة السوق قد قالت، الأسبوع الماضي، إنه لا علم لها بأي تحقيقات، ولم تتلق أي استفسارات من أجهزة تنظيمية في هذا الصدد. ويواجه "باركليز" سلسلة تحقيقات، يجري أحدها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة وسلطة الخدمات المالية في بريطانيا، فيما يتعلق بمدفوعات، قام بها البنك لقطر في إطار عملية لجمع التمويل في 2008. وتعرض البنك لتحقيقات سابقة، فيما يتعلق بالتلاعب في سعر فائدة ليبور القياسي، وقد يواجه غرامات في تحقيق بشأن تلاعب في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة. وباركليز السعودية شركة مساهمة مقفلة، خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة.