ممتلكات «المطرودين» تثير جدلاً بين الجزائر والمغرب
رفضت الجزائر رسميا وفي تصريح مكتوب للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، تصريحات رسمية مغربية بشأن ممتلكات حوالي 200 ألف مواطن مغربي كانوا يقيمون في الجزائر قبل طردهم بعد نشوب النزاع حول الصحراء الغربية بين الراحلين هواري بومدين والملك الحسن الثاني. وذكّرت بممتلكات الجزائريين التي صودرت إبان حكم الملك الحسن الثاني والتي قدرت بعض المصادر قيمتها بـ 20 مليار دولار أميركي.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان إنه من اللائق تذكير وزير المغرب يوسف العمراني أن مئات الجزائريين طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم من دون تعويض خلال السبعينات من القرن الماضي.
وكان بلاني يرد بذلك على الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الخارجية المغربية، يوسف العمراني، الذي قال الإثنين الماضي أن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر «بل تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي» وأن الدبلوماسية المغربية وضعت «قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر». وأضاف بلاني أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، كانت تعرضت في السبعينات، للتأميم من دون تعويض، بشأن نقل تلك الأملاك الأجنبية إلى المباني الحكومية المغربية، في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية.
وتابع أن «الجانبين الجزائري والمغربي، اتفقا خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 يونيو 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل، لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب». وقال إن «الأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر».
