أعلن وزير الداخلية في سلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي أن التصويت في انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة سيكون يوم السبت 22 ديسمبر2012.. بينما يسبقه بأسبوع تصويت العمانيين في الخارج وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البوسعيدي إن التصويت في سفارات السلطنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون في 15 ديسمبر.. في وقت اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان للفترة الأولى القوائم الأولية للمرشحين لخوض الانتخابات وضمت القائمة الأولية 1603 مرشحين ومرشحة من بينهم 50 امرأة.
ووفق الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 116 للعام 2011، فإن هذه المجالس البلدية هي ستعنى بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، كما تسبق مسيرة عمل المجالس البلدية انتخابات لاختيار أعضاء ممثلين للولايات إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية وأهل المشورة، حيث تم تشكيل عدد من اللجان العاملة في اطار التحضيرات والاستعدادات ليوم التصويت، كما ستطبق وزارة الداخلية التقنية المستخدمة في انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة حيث يتم استخدام النظام الالكتروني بالبطاقة الشخصية.
وتنص شروط العضوية للمرشحين الممثلين للولايات التابعة للمحافظة على أن يكون عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تمّ رد اعتباره إليه، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عمليّة مناسبة، وأن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها وألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
اختصاصات
تتضمن اختصاصات المجالس البلدية 30 اختصاصاً شاملا كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية والاجتماعية والصحية منها اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ، بدءاً من التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث، واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة، والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين.