قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية أمس، إن الحكومة لا تزال تعمل على إعداد قانون للدين العام سيمهد الطريق لإصدار أول سندات سيادية اتحادية.
وتابع «لم نتعامل مع قانون بمثل هذه الأهمية في الفترة الأخيرة. يتطلب الأمر كثيراً من التدقيق وكثيراً من المراجعات ليكون القانون محكماً».
وأضاف الخوري «ننتظر لنرى إن كانت هناك أي نقاط تفصيلية تحتاج إلى معالجة. على كل إمارة أن تقوم بواجبها.»
وتابع قوله «يجب أن يوافق عليه أصحاب السمو حكام الإمارات».
وأشار إلى أن لدى الوزارة حالياً استراتيجية عامة لإصدار السندات بإطار زمني لكن لم تكتمل تفاصيلها.
وفي فبراير قال الخوري إن الإمارات تتوقع أن يكــون أول إصداراتهــا مـــن السندات السيادية الاتحادية في حدود مليار دولار بعد إقرار قانون الدين العام.
وتظهر مسودة 2010 أن التشريع الجديد سيضع سقفاً للدين الحكومي الإماراتي عند 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 200 مليار درهم (55 مليار دولار).
وقال مصرف الإمارات المركزي الذي عقد ندوة عن تطوير سوق الدين المحلي الأسبوع الماضي في بيان أول من أمس نقلًا عن محافظ البنك سلطان ناصر السويدي إن من الأهمية بمكــان وجــود سوق نشطة للسندات لمواجهة الأزمات المالية وتخفيف الضغوط على سيولة البنوك.
وقال السويدي للصحافيين أمس رداً على سؤال عن غياب قانون للدين العام، إن بعض الإمارات أصدرت قوانين، وإن هذا يكفي في الوقت الراهن.
وقال على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي، إن الإمارات يمكنها إصدار أذون خزانة وسندات خزانة وصكوك وبالإمكان إقامة منحنى للعائد بناء على ذلك.