أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن المملكة ستواجه التخريب وستتصدى للإرهاب بالقانون وستجابه التشويه الإعلامي بالحقائق وستكمل مسيرة التنمية بالعزم وستظل منيعة دائماً بوحدة وتماسك شعبها. وشدد رئيس الوزراء خلال استقباله أمس عدداً من كبار المسؤولين ورجال الدين والفكر والإعلام ورجال الأعمال وجموعاً من المواطنين على أنه لا يمكن لحكومة أن تقبل بأن يمس الضرر شعبها عبر الإرهاب والتخريب، ولا يمكننا أن نترك فئة ضالة أن تعيث فساداً في الوطن وتشكل بإرهابها وفكرها المنحرف خطراً على المواطنين وسنتصدى بقوة لمثل هذا النوع من الإرهاب لأنه عامل هدم وخطر على كيان الأمة والمجتمع.
وقال رئيس الوزراء البحريني إن «إجراءاتنا ستستمر في المحافظة على الأمن والاستقرار، فلا تفريط في سلامة الوطن ووحدته»، مؤكداً بأن كل الحريات في البحرين مصانة ومكفولة دستورياً، لكن التستر بغطاء الحرية والديمقراطية والإصلاح للنيل من الوطن ووحدته واستقراره لن يمر، ولن تسمح به لا الحكومة ولا الشعب.
من ناحية أخرى أكد وزير حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن البحرين لا تخشى من فتح سجلها الحقوقي أو مناقشته عبر منصات الهيئات الأممية والدولية المعروفة.
واعتبر علي أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تسليط الضوء بشكل كبير على ما تنفذه الدولة من جهود جبارة في سبيل عودة اللحمة الوطنية جراء ما جرى من شروخ بين نسيج المجتمع بسبب تداعيات الأحداث المؤسفة التي جرت في شهري فبراير ومارس 2011. وأشار وزير حقوق الإنسان البحريني إلى أن أبرز هذه الخطوات القرار الشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وإطلاق حوار للتوافق الوطني جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان. وقال الوزير خلال استقباله أمس المسؤول بمنظمة الأزمات الدولية جوست هلترمان أن نهج الشفافية الذي تتبعه البحرين في إدارة ملف الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة وبما يسهم في بلورة رؤية موضوعية حول طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها المواطنون في الدولة.