أعلن في الولايات المتحدة أمس رسمياً عن فوز الرئيس باراك اوباما بأصوات الناخبين الكبار الـ29 في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة معززا بذلك انتصاره في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، حيث فصله 74 ألف صوت عن منافسه الجمهوري السابق مت رومني.
وذكرت شبكتا التلفزيون الأميركيتان «سي.ان.ان» و«ان.بي.سي» امس ان اوباما فاز على رومني في هذه الولاية التي شهدت منافسة حامية بفارق 74 الف صوت فقط، اي بـ50.01 في المئة من الاصوات مقابل 49.13 في المئة لرومني. وبذلك، حصل اوباما على اصوات 332 من كبار الناخبين مقابل 206 ناخبين لخصمه الجمهوري، حيث كانت فلوريدا، بأصواتها الـ29، الولاية الوحيدة التي لم تنه فرز الاصوات منذ الانتخابات التي اعلن فيها بعدها فوز اوباما على تأييد 270 ناخبا وهي العتبة المحددة للفوز. وعزت مساعدة المشرف على الانتخابات في فلوريدا كريستينا وايت التأخير في فرز النتائج الى «طول فترة الاقتراع والاقبال الشديد من الناخبين»، قائلة ان التأخير «ليس مرتبطا بوجود مشاكل او ثغرات. القضية ترتبط بالعدد وكمية الاوراق التي تعين فرزها». وشددت على ان نسبة المشاركة «كانت كبيرة» في انتخابات الولاية، موضحة انها بلغت 70 في المئة.
من جهته، اكد الحاكم الجمهوري لفلوريدا ريك سكوت: «نحن سعداء لان عددا كبيرا من الناخبن اسمعوا اصواتهم في الانتخابات، حيث نلاحظ تحسنا في العملية الانتخابية». وقبل عام، اصدر سكوت قانونا يخفض عدد الايام التي تفتح فيها مراكز الاقتراع للتصويت المبكر من 14 الى ثمانية ايام.
ويعد التصويت المبكر الذي ينتهي في فلوريدا يوم السبت السابق للانتخابات، في مصلحة الديموقراطيين. وقدم الديموقراطيون في فلوريدا دعوى امام القضاء الفدرالي غداة مشاكل واجهها ناخبون خلال اقتراعهم المبكر. وفي عطلة نهاية الاسبوع التي سبقت الاقتراع الرئاسي في السادس من نوفمبر الجاري، توجه الناخبون الى مراكز الاقتراع واضطروا للانتظار اكثر من خمس ساعات.
يشار إلى أنه في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2000، كانت نتائج الاقتراع حاسمة في انتخاب جورج بوش ضد خصمه آل غور، حيث فاز الأول بفارق 537 صوتاً فقط.
معارضة جمهورية
إلى ذلك، عارض رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر مجدداً في تصريحات صحافية امس «أي زيادة للضرائب على الأسر الأكثر ثراء»، معتبراً أن «زيادة الضرائب ستؤدي إلى تباطؤ قدرتنا على تأمين الوظائف التي يريدها الجميع».
ورغم معارضته، أيّد بونر «إجراء تعديل للقانون المالي ما قد يسمح بتوسيع السلة الضريبية وإلغاء بعض الاستثناءات، وهي نقطة يمكن أن يتلاقى فيها مع أوباما».
ويأتي موقف بونر قبيل لقاء زعماء الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بالرئيس الأميركي الجمعة المقبل لإيجاد سبل للخروج من أزمة الموازنة قبل نهاية ديسمبر.