كشفت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، الخميس، عن مشروع قرار لحصول فلسطين على الأقل، على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وحث مجلس الأمن الدولي على الاعتراف بفلسطين عضواً في الأمم المتحدة. ولم يتم تحديد أي تاريخ لتصويت مجلس الأمن «قريباً» على مشروع القرار، بحسب دبلوماسيين. ويلتقي وزراء خارجية دول الجامعة العربية الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لبحث هذا القرار، الذي يطلب من جهة من الجمعية العامة، منح الفلسطينيين صفة مراقب، ومن جهة أخرى من مجلس الأمن الدولي «النظر بإيجابية» إلى طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة، الذي كان عبر عنه العام الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويؤكد مشروع القرار «الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها» بين السلطة الفلسطينية وتل ابيب بشأن الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والأسرى. وكانت الولايات المتحدة عطلت باستمرار كل محاولة من الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو). ويتعين أن يوافق مجلس الأمن على منح صفة دولة عضو، بعكس صفة مراقب (مثل الفاتيكان)، التي لا تحتاج إلا إلى موافقة الجمعية العمومية. وسيحصل الفلسطينيون بالتأكيد على موافقة الجمعية العمومية، لكن السؤال هو أي أغلبية سيحصلون عليها في الجمعية العمومية في حال عارضت واشنطن الطلب؟. وبحسب البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن 132 دولة تعترف بدولة فلسطين. ودعا عباس إلى اعتراف أوسع ببلاده داخل الأمم المتحدة، بالنظر إلى المأزق الذي تشهده عملية السلام.

وانتهت المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سبتمبر 2010 خصوصاً، بسبب خلاف عميق بشأن الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.