أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بهاء الأعرجي أن اللجنة أرسلت إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية.
وقال الأعرجي إن «الكلام الذي يدور في الشارع العراقي ووسائل الإعلام وحتى في خارج العراق، عن الصفقة الكبيرة، وهي صفقة الأسلحة، والتي تحتوي على فساد كبير».
وأضاف «وجدنا أن هناك شبهة فساد في هذه الصفقة، ولم يكن هناك دليل، ولكن هناك كلاما، وخاصة من الوفد المرافق للقائد العام للقوات المسلحة، وحتى رئيس الوزراء، لذا أرسلنا كتابا إلى رئيس الوزراء».
وأوضح الأعرجي انه «في الوقت الذي نبارك جهوده لبناء الجيش العراقي من اجل مواجهة التحديات، إلا أننا نود أن نعلم المالكي بان هناك تقارير وأقوالا كثيرة، وخاصة من الوفد المرافق له، تشير إلى وجود شبهة فساد، راجين إيقاف هذه الصفقة المشبوهة وإعادة التفاوض والتعاقد من خلال لجنة يتم اختيارها بكل دقة ومهنية وشفافية».
وأشار إلى أن «الكتاب وصل إلى رئيس الوزراء، وانه سيتعامل بإيجابية معه»، موضحا أن «أغلبية الشخصيات المتورطة في هذه الصفقة قريبة من مكتب رئيس الوزراء».
وكانت الحكومة العراقية أبرمت عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارات قام بها المالكي إليهما.
وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين، كما طالب التيار الصدري بـ«التحقيق في تلك الصفقات».
تغيير الوفد
في خضم ذلك، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد عن تغيير تشكيلة الوفد المفاوض مع روسيا حول عقود الأسلحة المبرمة معها مؤخراً، بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً «وجود شبهات فساد تدور في تلك العقود».
وذكر طلب تغيير الوفد الذي تفاوض مع موسكو يعتبر نوعا من أنواع الشفافية.