كشفَ مجلس النواب عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحري عن شهادات ووثائق التحصيل الدراسي للنواب، وأشار إلى استدعاء نحو 25 نائباً لتدقيق شهاداتهم، إثر شكوك بعدم أصوليتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك لجنة برلمانية خاصة تضم ممثلين عن اللجنتين القانونية والنزاهة ورئاسة البرلمان، تعمل على تدقيق وثائق التخرج وشهادات التحصيل الدراسي لأعضاء مجلس النواب. وأضافت المصادر أن الشبهات تحوم حول 25 نائباً غالبيتهم من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وكتل برلمانية أخرى، بسبب وثائق التخرج غير الرسمية والشهادات المزورة.

ولفتت إلى أن اللجنة الخاصة ستطلب من الجامعات والمعاهد بيان صحة الصدور لوثائق أولئك النواب، وبينت أن أحد النواب المشكوك بعدم أصولية شهاداته الدراسية هو رئيس كتلة، وآخر غيره قيادي نافذ، وأشارت إلى أن المحكمة الاتحادية طلبت رفع الحصانة عن أحد النواب المتورطين بتزوير شهادته ليتسنى تقديمه إلى القضاء ومحاكمته.

ومنح مجلس النواب مهلة ثلاثين يوماً لأعضائه لإثبات صحة صدور وثائقهم وشهاداتهم الدراسية بعد تسلم رئاسة البرلمان طلباً وقعه ثلاثون نائباً للتحري وتدقيق شهادات أعضاء مجلس النواب.