إيقاف قائد اللواء 115 مشاة والتحقيق معه عن التراخي الأمني

وساطات قبلية لحل قضية الفضلي وتجنب القتال في أبين

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت مصادر حكومية يمنية في محافظة أبين جنوب البلاد ان السلطات تبحث مع شيوخ قبائل عن مخرج للوضع القائم في المحافظة لتجنب المواجهة المسلحة بين أفراد اللجان الشعبية والزعيم القبلي طارق الفضلي من خلال إقناعه بالقبول باستجوابه من النيابة دون الحاجة لإلقاء القبض عليه , حيث كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على إخراج الفضلي من أبين إلى محافظة أخرى بإشراف قيادات عليا في الدولة, مشيرة إلى أن هناك دفعا في هذا الإطار حتى لا تنفجر فتنة لتنفيذ المخطط الذي تسعى لتنفيذه قوى معينة. فيما تم إيقاف قائد اللواء 115 مشاة، والتحقيق معه حول التراخي الأمني في هذه القضية.

وقالت المصادر لـ« البيان» ان وجهاء قبليين ومسؤولين يسعون مع السلطات من اجل أيجاد مخرج مرض للجان الشعبية التي تهدد باقتحام منزل الفضلي , ورفض الأخير مطالب بتسليم نفسه للقضاء بتهمة التحريض على قتل اتباع الحزب الاشتراكي والتواطؤ مع تنظيم القاعدة وتسهيل سيطرته على محافظة أبين.

تحقيق نيابي

ووفقا لهذه المصادر فان الحل يقضي بان تقوم النيابة بالتحقيق مع الفضلي في التهم الموجهة إليه في منزله دون الحاجة لإخراجه منه أو ان ينتقل الرجل الى مدينة عدن المجاورة ليتم التحقيق معه هناك في تلك الاتهامات وبموجب امر من النائب العام . الا ان المصادر لم تؤكد ما إذا كان الفضلي قبل بهذا العرض ام لا.

الى ذلك قالت اللجان الشعبية التي ساندت الجيش في المواجهات مع المتطرفين الاسلاميين ان مجموعة مسلحة من اتباعها اقتحمت منزلا يمتلكه طارق الفضلي في مدينة شقرة واعتقلت طارق النجدي وهو احد القيادات البارزة في تنظيم أنصار الشريعة الجناح المحلي لتنظيم القاعدة وسلمته للسلطات.

إيقاف قائد اللواء 115

هذه التطورات أتت مع أمر اصدره رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي الأشول, بإيقاف العميد محمد علي شمباء - قائد اللواء 115 مشاة، واحتجازه في قيادة المنطقة الجنوبية والتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه بالوقوف وراء مساعدة الفضلي على العودة من شقرة إلى منزله بزنجبار بمحافظة أبين دون علم قيادة وزارة الدفاع.

وقالت مصادر حكومية ان قائد اللواء قال انه قام بنقل الفضلي بناء على تعليمات من قيادات عليا في الدولة وانه : «فوجئ بأمر إيقافه عن العمل الصادر عن رئيس هيئة الأركان العامة ،: وإن الفضلي وافق على تسليم نفسه للسلطات بشرط أن يصدر قرار من مجلس الشورى برفع الحصانة النيابية عنه ، كونه عضو مجلس الشورى ويتمتع بحصانة».

اغتيال ضابط

وفي صنعاء اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في قوات الأمن المركزي بالقرب من مبنى وزارة الداخلية ولاذوا بالفرار.

وقال مصدر في الشرطة لـ«البيان» أن مسلحا على متن دراجة نارية يقودها شخص اخر اطلق النار على الضابط محمد حاجب حين كان يمر بالقرب من الوزارة ثم فروا الى جهة غير معلومة. وأضاف أن« المسلحين الملثمين اطلقا الرصاص على الرائد محمد الفيل وهو مندوب لقوات الأمن المركزي لدى وزارة الداخلية في الرأس في عملية اغتيال مشابهة لعمليات كثيرة استهدفت خلال الشهور الماضية ضباطا في المخابرات والأمن».

وقال المصدر «أنه من الواضح ان العملية تحمل بصمات تنظيم القاعدة لكن حتى الآن لا نمتلك أدلة قاطعة على ذلك , خصوصا وان التنظيم لم يتبن أي عملية من عمليات الاغتيال التي تمت طوال السنة الحالية».

 

 

الحوثيون يرفضون الرعاية الدولية للحوار الوطني

 

 

 

 

دخلت التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن منعطفا جديدا من الخلافات برفض ممثلي جماعة الحوثي الرعاية الدولية للحوار فيما يطالب الحراك الجنوبي بضمانات دولية بتنفيذ نتائج ذلك المؤتمر..

وقال عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر لـ« البيان»إن الخلاف لم يحسم حيث يعترض الحوثيون على فقرة في النظام الداخلي للمؤتمر تعطي للرئيس عبد ربه منصور هادي وسفراء الدول الراعية لاتفاقية التسوية حضور اجتماعات اي من لجان المؤتمر بدون شرط الحصول على إذن مسبق..

وأضاف: ان «اللجنة كلفت بعض أعضائها بالتواصل مع عبد الملك الحوثي في صعدة ومحاولة إقناعه القبول بهذه الفقرة لان ممثليه في اللجنة لا يمتلكون حق اتخاذ مثل هذا القرار ولهذا تم تأجيل اقرار مشرع النظام الداخلي الى حين إقناع الحوثيين بسحب اعتراضهم على تلك الفقرة ». كما اعترضوا على حضور سفراء الدول الـ 10 وتحديداً السفير الأميركي وهددوا بالانسحاب من أية جلسة حوار .

وقال العضو الذي طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مخول بالتحدث باسم اللجنة التحضيرية مختلف القوى بما فيها الحراك الجنوبي تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المقررات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني وحتى لا يتنصل منها أي طرف، و تذهب بعض هذه الأطراف الى اشتراط ان تعقد جلسات الحوار خارج اليمن .

الى ذلك، واصلت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها امس بمناقشة الفصل السادس من لائحة النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الذي يتضمن تفاصيل آليات عمل هيئات مؤتمر الحوار الوطني كالجلسات العامة الثلاث ومجموعات الحوار ورئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق.

وسيكون النصاب لانعقاد الجلسة العامة 75 % من قوام أعضاء وعضوات المؤتمر بعد افتتاح المحضر ويقل النصاب إلى 60 % في الجلستين العامتين ما بعد جلسة الافتتاح.

Email