فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شبكة حقاني التي تتخذ من باكستان مقرا لها والمتهمة بشن هجمات كبيرة في أفغانستان، وهو إجراء رحبت به كابول واعتبرته حركة طالبان خطوة لا معنى لها.
وبموجب قرار مجلس الأمن يتعين على دول العالم أن تجمد أرصدة المسؤول عن تنظيم الهجمات الانتحارية في الشبكة قاري ذاكر وتفرض حظرا على سفره، وتصادر أية أرصدة للشبكة إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لها.
وجاء في قرار الأمم المتحدة أن الشبكة مرتبطة بتنظيم القاعدة وبالحركة الإسلامية في أوزبكستان وبسلسلة من المجموعات الناشطة في باكستان من بينها جيش محمد وعسكر جنجوي وحركة طالبان باكستان.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس إن أفرادا من شبكة حقاني هاجموا قاعدتين للتحالف الدولي في 2010، وفندق إنتركونتينتال في كابل في يونيو 2011 وقتلوا فيه 11 مدنيا وشرطيين أفغانيين، والسفارة الأميركية في كابول في سبتمبر 2011 حيث قتل 16 أفغانيا من بينهم ستة أطفال على الأقل. كما تلقى على الشبكة مسؤولية شن هجوم على السفارة الهندية في كابول.
وقالت رايس إن خطوة الأمم المتحدة «تؤكد عزم المجتمع الدولي على إنهاء قدرة شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات العنيفة في أفغانستان»، واعتبرت أن هذه الإجراءات «تعكس أيضا التزام مجلس الأمن استخدام وتطبيق العقوبات ضد من يهددون السلام في أفغانستان، والتزامه القوي بدعم عملية السلام والمصالحة التي يقودها الأفغانيون»
وقال الناطق باسم الرئيس الأفغاني حامد قرضاي سياماك هيراوي «مع أن العقوبات متأخرة إلا أن حكومتنا ترحب بها ونأمل أن تتم ممارسة الضغوط اللازمة على الصعيدين الإقليمي والدولي للقضاء على هذه الشبكة الإرهابية».
ويتولى سراج الدين نجل جلال الدين زعامة شبكة حقاني، وأعلنت الاستخبارات الأفغانية في أغسطس أن نجلًا آخر يدعى بدر الدين وكان قائد العمليات، قتل في غارة لطائرة أميركية بدون طيار.