أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لن يطلق سراح المتهمين بالإرهاب، وأن قانون العفو العام غير شرعي، كما حذّر من أن سقوط الكثير من القوانين المهمة نتيجة لحسابات انتخابية ضيقة، وأشار إلى أنّ رؤوسًا كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي.
وقال المالكي في تصريحات تلفزيونية إن «المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية ستقتل الكثير من القوانين التي تعمل الحكومة من أجلها»، محذراً من استمرار تلك المناكفات، وشدّد على أن تعطل مشروع بنيوي مهم مثل قانون البنى التحتية المعروض حالياً على البرلمان لحسابات انتخابية يعتبر جريمة ضد البلد .
وطمأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاكراد من عدم وجود أي مخطط لاستهدافهم أو اقليمهم وشعبه، وقال: «لا نريد قتالاً وإنما ملاحقة الارهاب في أي مكان» معربًا عن أمله أن «لا تخطئ قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي».
وقال المالكي إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي لكنه لم يوضح اصحابها موضحًا أنه «شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة». واشار الى أن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي».
وأضاف أن «محافظ البنك المركزي سان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً»، على حد قوله.
كما أشار إلى أن «الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي» موضحاً أنه «لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية».