رفض مجلس القضاء الأعلى في مصر، المسوّدة التي أعدتها الجمعية التأسيسية للدستور، واعتبر أن ما ورد فيها "ينتقص من صلاحيات القضاء".
وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر، في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، "إن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتُوجِد ازدواجية لا مُبرِّر لها مع جهات أخرى".
واعتبر المجلس أن مسوّدة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، "بل مجالها - إن كان لها محل - في قوانين تصدر من جهات الإختصاص وهو ما أكده المجلس مراراً في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف".
وطالب المجلس، الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور بالإلتزام بالضوابط التي سبق وأعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم "على نحو ما سلف بيانه"، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على إعداد مذكرة مفصَّلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية".
وترفض الهيئات القضائية في مصر وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العُليا "أعلى هيئة قضائية في البلاد" المسودتان الأولى والثانية اللتان أعدتهما الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، فيما يكتنف مصير الجمعية حالة من الضبابية وما إذا كانت ستواصل عملها الذي قارب على الانتهاء أم سيصدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها على غرار ما حدث مع الجمعية الأولى التي صدر حُكم ببطلان تشكيلها بوقت سابق من العام الجاري.