أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق من جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، إلى استثمارات في عدد من المحافظات العراقية، من بينها البصرة.
وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر، في بيان صحافي، أمس: إن «الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات إلى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات العراقية الأخرى».
وكان مجلس الأمن الدولي فرض على العراق بعد غزوه للكويت، عدداً من العقوبات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينها إلزامه على دفع تعويضات مادية للكويت. وكان البلدان أعلنا أخيراً عن تسوية الخلافات بينهما بشأن قضية الخطوط الجوية العراقية، بعدما وقّع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في 23 من الشهر الماضي، مرسوماً أميرياً بالموافقة على التسوية النهائية بعد قيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي إلى الخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التي لحقت بها من جرّاء الغزو.
ومع ذلك، مازال العراق يرزح تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب قضايا ما زالت معلقة بين البلدين، منها الكشف عن مصير المواطنين الكويتيين الذين تم اعتقالهم وجلبهم إلى العراق إبّان الغزو، وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الحكومي الكويتي، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.
يذكر أن مصادر صحافية حكومية عراقية، أعلنت الأحد الماضي، أن رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، سيزور بغداد الشهر المقبل، تهدف إلى إغلاق الملفات العالقة بين الكويت وبغداد منذ الغزو العراقي في العام