ذكرت تقارير إعلامية اسرائيلية امس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوح مجددا بتبني تقرير ليفي بخصوص شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية في حال توجهت القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة لطلب دولة غير عضو في المنظمة الدولية، في وقت حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر جعل استباحة ساحات المسجد الاقصى من قبل قوات وجنود الاحتلال والمستوطنين امرا عاديا اعتياديا.
وذكر موقع «واللا» الإخباري العبري أنه على خلفية الضغوط التي يتعرض لها نتانياهو من اعضاء الليكود والمستوطنين لتبني تقرير ليفي، فإن نتانياهو يدرس خلال هذه الفترة إمكانية تأجيل موضوع تبني التقرير إلى ما بعد توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لكي يتم استخدام التقرير كأحد وسائل الرد على التوجه الفلسطيني.
وافاد الموقع بأن إسرائيل تدرس سلسلة من الخطوات الممكنة للرد على التوجه الفلسطيني، ومن بين هذه الخطوات سحب التصاريح من العمال الفلسطينيين، ووقف تحويل اموال الضرائب، كما ورد تبني تقرير ليفي من بين هذه الخطوات التي تُفكر الحكومة الاسرائيلية باتخاذها.
تحذير فلسطيني
من جانب آخر، حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير خاص لها، أمس، من مخاطر سعي الاحتلال وإصراره على تدنيس وتهويد المسجد الاقصى بشكل مستمر، بذرائع ومسميات يبتكرها في سبيل فرض وجود يهودي شبه يومي، وجعل استباحة ساحات المسجد الاقصى من قبل قوات وجنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين امرا عاديا اعتياديا.
وأوضحت الدائرة من خلال رصدها لآخر الأحداث في مدينة القدس، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي افتتحت مؤخرا باباً جديدا إضافيا لمغارة الكتان الواقعة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، على حدود السور الشمالي للبلدة بين بابي العامود والساهرة، تبعها الاعلان وبدء تنفيذ مخطط لترميم حي الواد ما يعني القيام بترميم البنية التحتية للحي، حيث يتطلب ذلك اغلاق المحلات والطريق لمدة تقارب العام.
بنية تحتية
ولفتت دائرة شؤون القدس إلى أنه «بالإضافة إلى كل ذلك، هناك حفريات أثرية، وذلك لتبرير خروج أتربة بكميات كبيرة، هي في الحقيقة بنية تحتية للأنفاق المقامة اسفل الحي والتي توصل بين حائط البراق وبيوت المستوطنين بالحي من جهة وبين مغارة الكتان والمتحف الموجود تحت باب العامود من جهة، وربطه بشبكة الانفاق المقامة تحت باقي احياء البلدة القديمة والمسجد الاقصى وفتح مخارج طوارئ لهذه الانفاق ونظام تهوية وإضاءة.
ووفقا لدائرة شؤون القدس فقد شهد سوق اللحامين، إجراءات رقابية تعسفية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ناهيك عن رفع قيمة الضرائب الباهظة، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 36 محلا تجاريا، مؤكدة أن سوق العطارين والخواجات الموازي له يعانيان من نفس الاجراءات، إذ أن أغلب المحلات في سوق الخواجات مغلقة منذ سنوات وتتراكم عليها الديون، كما يوجد مخرج لاحد الانفاق فيه ويعلو سطح هذه الاسواق طريق خاص بالمستوطنين.