أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية حكما غيابيا رابعاً بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بتهمة محاولة تفجير سيارة مفخخة ضد زوار شيعة جنوب بغداد العام الماضي.
وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار بيرقدار، لوكالة «فرانس برس»، أنّ المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قضت بحكم الإعدام على طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، مضيفاً إنّ «التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخّخة في طريق زوار في جنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيا على الأقدام إلى كربلاء لإحياء زيارة عاشوراء العام الماضي. والحكم رابع حكم بالإعدام يصدر ضد الهاشمي. وأكّد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي صدور الحكم الرابع بحق موكله، مشيراً إلى أنّ القضية تتعلق بالعثور على سيارة مفخّخة في المدائن وهي تعد القضية التي أشعلت الشرارة الأولى في قضية الهاشمي. وذكر القضاء أنّ قضية السيارة المفخّخة في المدائن (20 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد) هي أولى القضايا التي جلبت جميع الاعترافات في ملف الهاشمي. وقالت مصادر قضائية إنّ قوة من الشرطة اعتقلت شخصا يدعى مروان مخيبر اثناء تفخيخه سيارة في داره في منطقة المدائن، مضيفة إنّه تبيّن عمل مخيبر في الفوج الرئاسي ويحمل تخاويل خاصة تساعده في المرور خلال حواجز التفتيش.
وفي إفادته أمام القاضي، قال مروان مخيبر إنّه منتسب سابق في فوج حماية الهاشمي وكلف في ذلك الوقت من قبل الضابط المسؤول في الفوج أحمد شوقي بإعداد سيارة مفخخة في المدائن بالتعاون مع شخص آخر يدعى أمجد حامد. وفي شأن عراقي آخر، وصفت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستاني فيان دخيل تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تحركات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها وتشكيل قيادة عمليات دجلة، بأنها تعبّر عن وجهة نظر ائتلاف دولة القانون فقط.
وقالت دخيل في تصريحات صحافية إن وفد التحالف الكردستاني تفاوض مع التحالف الوطني، ولم يتفاوض مع شخص معين على القضايا العالقة، مبينة أنّ وصول وفد التحالف الوطني قريبا إلى إقليم كردستان، سيشكّل منعطفاً جيدا في حلحلة الأزمة السياسية الموجودة حالياً.