وجّه رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجهات المختصة بدراسة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2011 2012، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على المال العام من خلال إجراءات لوقف الهدر.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن رئيس الوزراء وجّه الجهات المختصة بدراسة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2011 - 2012. وأضافت أنه أكد أن الحكومة تحرص كل الحرص على الحفاظ على المال العام وأنها عززت الرقابة الذاتية وعمدت إلى تقويتها وألزمت الوزارات والأجهزة الحكومية بالعمل بها من أجل الحيلولة دون أي تجاوز أو تلاعب بالمال العام.

وأشار إلى أن الحكومة في ضوء دراستها لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تعزز توجهها في صرف المال العام في الاتجاهات المرسومة له وضمان عدم حدوث أي هدر أو تجاوز في إدارته.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية كشف عن استمرار المخالفات المالية والإدارية في العديد من مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، الأمر الذي نتج عنه هدر ملايين الدنانير في العام 2011، وسجّل التقرير قيام العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، تمثلت في عمليات توظيف وترقية غير قانونية، ووجود قصور كبير في الهياكل والمسميات والأوصاف الوظيفية.

وتناول التقرير 31 مؤسسة ووزارة حكومية، إضافة إلى أداء الجمعيات السياسية.