أكدت وزارة العدل التونسية أمس أن تونسياً تم توقيفه للاشتباه بضلوعه في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر الماضي، بعد أن تم طرده من تركيا، في حين أذنت وزارة العدل بفتح تحقيق ضد إمام جامع، كان قد حرض على «الجهاد» ضد وزارة الداخلية والحكومة التونسية ملوّحاً بكفنه، ما أثار جدالاً واسعاً في تونس.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم توقيف تونسيين اثنين في تركيا، قبل أن يطردا في منتصف أكتوبر الماضي، بناء على معلومات من الاستخبارات الأميركية عن دور لهما في الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.
وجاء في البيان:« إن احد المشتبه بهما مثل أمام المدعي العام في تونس، الذي أعطى الإذن بإجراء التحقيقات في الجرائم المفترضة المتهم بها».
وأضاف :« إن قاضي التحقيق استجوب المشتبه به في 23 أكتوبر الماضي، وقرر إبقاءه قيد التوقيف طوال فترة التحقيقات». ولم يذكر البيان أي معلومة عن المشتبه به الثاني.
كما لم يوضح البيان ما إذا كان احد الرجلين هو علي حمزي، الشاب الذي وجهت له اتهامات الأسبوع الماضي بالانتماء «إلى مجموعة إرهابية في الخارج».
من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل التونسية أنها أذنت بفتح تحقيق ضد إمام جامع، كان قد حرض ليل الخميس في برنامج تلفزيوني على «الجهاد» ضد وزارة الداخلية والحكومة التونسية، ملوّحاً بكفنه ما أثار جدالاً واسعاً في تونس.
وقالت وزارة العدل، في بيان إنها أذنت للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بفتح تحقيق ضد الإمام المدعو نصر الدين العلوي، وكل من سيكشف عنه البحث.
وتقرر التحقيق مع الإمام من أجل عمده إلى «التحريض مباشرة بواسطة وسيلة بصرية على ارتكاب جرائم أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان والتحريض مباشرة على الكراهية بين الأديان والسكان وتعمد نشر أخبار زائفة من شأنها النيل من صفو النظام العام».
وكان نصر الدين العلوي إمام مسجد النور بمنطقة دوار هيشر غرب العاصمة ، دعا على الهواء مباشرة في برنامج حواري على قناة «التونسية» إلى الجهاد ضد وزارة الداخلية وحركة النهضة والحكومة التونسية في حضور وزير الداخلية علي العريض والناطق باسم الحكومة سمير ديلو.