استثنت الحكومة الأردنية سلفياً اتهم بقتل دبلوماسي أميركي في العاصمة عمّان عام 2003، من بين الأسماء الستة التي وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالإفراج عنها أول من أمس.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ووزير الثقافة سميح المعايطة إن قرار مجلس الوزراء بالتنسيب إلى الملك لإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين، لا يشمل المحكوم محمد عيسى دعمس السلفي المتهم بقتل دبلوماسي أميركي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرّر في جلسته التي عقدها أول من أمس رفع تنسيب للملك عبدالله الثاني بإصدار عفو خاص عن باقي المدد المحكوم بها كل من محمد جميل عربيات ومجاهد نبيل أبو حارثية وأحمد يوسف أحمد ريان وطارق عمر زكارنة ومصطفى يوسف صيام. وكان الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن ستة من أنصار التيار السلفي الجهادي.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك وجّه الحكومة للإفراج عن محمد جميل عربيات ومحمد عيسى دعمس، ومجاهد نبيل أبو حارثية، وأحمد يوسف ريان، وطارق عمر حسن زكارنة، ومصطفى يوسف صيام.
يشار إلى أن السجينين محمد عربيات ومصطفى صيام اتهما بتفجير سيارة في وسط العاصمة عام 2000، أما محمد دعمس فاتهم عام 2003 بقتل الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمّان.
أما السجناء مجاهد نبيل أبو حارثية، وأحمد يوسف ريان، وطارق عمر حسن زكارنة، فاتهموا بجمع تبرعات للأفغان منذ أكثر من عامين.