قررت النيابة العامة الكويتية تمديد توقيف القيادي المعارض والنائب السابق مسلم البراك 10 أيام، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للأمير الشيخ صباح الأحمد، فيما أخلت سبيل النائب السابق د. فيصل المِسْلِم بضمان مالي بعد التحقيق معه في قضية مماثلة، فيما قالت وزارة الخارجية انها تنوي اتخاذ اجراءات بحق كاتب بسبب مقال اعتبر مسيئاً لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محام في فريق الدفاع عن مسلم البرّاك إن السلطات الكويتية قررت أمس حبسه احتياطيا 10 أيام، ووجهت له ثلاث تهم تتعلق بالإساءة لأمير البلاد.
وأضاف المحامي محمد عبد القادر الجاسم (وهو نفسه يتعرّض لتحريك دعوى من جانب وزارة الخارجية بسبب مقال يتعرّض فيه لعدد من الدول الخليجية الشقيقة)، ان المدعي العام قرر توقيف البرّاك لمدة عشرة ايام اعتبارا من الاثنين، وهو اليوم الذي أوقف فيه، وذلك على ذمة مزيد من التحقيقات. وأوضح محام آخر أن التهم الثلاث الموجهة للبراك هي: العيب في ذات الأمير والمساس بمسند الإمارة والتعدي على سلطات واختصاصات الأمير، لافتاً إلى أنّ عقوبة هذه التهم في حال ثبوتها على البراك تتراوح بين الحبس لمدة خمس سنوات كحد أقصى والحبس سنتين وأربعة شهور كحد أدنى.
وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس».
وقال مصدر حكومي لوكالة رويترز إن البراك يتحمل مسؤولية مخالفة القوانين الكويتية المستندة للدستور. واضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ «الدستور يحدد الواجبات والحقوق لكل المواطنين الكويتيين، ومن ضمنهم السيد البراك.. والذي كان اعتقاله متوقعا بعد أن خرق قوانين بلدنا الخاصة بالتشهير».
تخلية المسلم
إلى ذلك، قال دفاع النائب السابق د. فيصل المِسْلِم، المحامي عبدالله المسلم، أن النيابة أخلت سبيل موكله بضمان مالي بعد التحقيق معه بقضية الإساءة للذات الأميرية.
وكان المحامي قال عبر حسابه في تويتر انه تم استدعاء المِسْلِم امام النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة المساس بالذات الأميرية على خلفية لقاء له في سبتمبر الماضي.
وأخلت محكمة الجنايات بشكل مؤقت قبل عطلة عيد الأضحى سبيل ثلاثة نواب سابقين وجهت لهم نفس التهم وحددت يوم 13 نوفمبر الجاري موعدا لمحاكمتهم. وقال محام إنه يحق للمحكمة أن تأمر بحبسهم من جديد في الجلسة المقبلة.
يشار إلى أن الجاسم الذي يتابع قضية مسلّم البراك أوقف ثلاث مرات في السابق في: 2009 و2010 و2011 بتهمة المس بالذات الأميرية والتشهير بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.