وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن ستة من أنصار التيار السلفي الجهادي، بينهم محكوم في قضية اغتيال دبلوماسي أميركي في العام 2002.
وطلب الملك عبدالله اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المحكومين الستة وهم: محمد جميل عربيات ومصطفى يوسف صيام من مدينة السلط، ومحمد عيسى دعمس وطارق عمر حسن زكارنة من مدينة الزرقاء، ومجاهد نبيل ابوحارثية واحمد يوسف ريان من العاصمة. وسبق وأن نظم التيار السلفي الجهادي في الأردن أمام منزل رئيس الوزراء عبدالله النسور قبل أيام اعتصام للمطالبة بالإفراج عن سلفيي الجهاديين المعتقلين الـ 54 شخصاً.
يشار إلى أنّ محمد دعمس محكوم من قبل أمن الدولة عام 2002 بالأشغال المؤقتة 15 سنة في قضية مقتل الدبلوماسي الاميركي لورنس فولي.. بينما أصدرت محكمة أمن الدولة في يناير 2012 بحق المحكومين طارق زكارنة وأحمد الريان ومجاهد أبوحارثية حكماً بالحبس سنتين ونصف السنة وذلك لتخطيطهما الخروج للجهاد في العراق وأفغانستان، وتجنيد عناصر وتمويل الإرهاب.
