مع اقتراب طرح الجمعية التأسيسية للدستور المصري المسودة الثانية الأحد المقبل لإبداء الرأي فيها، يحشد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين للتصويت بــ «نعم» على الدستور الجديد، فيما أكّد أعضاء في «تأسيسية الدستور» أنّ الجمعية تستعد لدعوة زعماء الأحزاب ورؤساء الجامعات والمحافظين إبداء رأيهم في مسودة الدستور الثانية، بالتزامن أمر النائب العام عبدالمجيد محمود باستعجال تحريات قصر الرئاسة حول حقيقة تسجيل المكالمات والمقابلات داخل ديوان الرئاسة.
وكشفت مصادر مطّلعة في جماعة الإخوان المسلمين أنّ اجتماع مكتب الإرشاد أمس بحضور خيرت الشاطر نائب المرشد العام وعدد من الأعضاء درس خطة الجماعة في الحشد للتصويت بـ«نعم» على الدستور المقبل، فضلاً عن مناقشته جدول أعمال مجلس شورى الجماعة المقرر انعقاده الشهر القادم.
وأكّد عضو مكتب شورى الإخوان وائل طلب، أنّ الجماعة تدرس طرق الحشد على مستوى المحافظات للتصويت بـ«نعم» على الدستور المقبل، موضحا أنّ الجماعة ستبحث مع القوى الإسلامية المواد المختلف عليها خلال الأيام المقبلة للوصول إلى صيغة توافقية بين الجميع. وأشار طلب في تصريحات للصحافيين، إلى أنّ مجلس شورى الجماعة يستعد إلى عقد اجتماعه الدوري هذا الشهر. ومن المقرر أن يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة.
آراء حول الدستور
على الصعيد ذاته، قال عضو الجمعية التأسيسية عمرو عبدالهادي إنّ لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات في الجمعية التأسيسية تستعد لتوجيه خطابات لرؤساء الأحزاب ورؤساء الجامعات والمحافظين لإبداء آرائهم في المسودة الثانية للدستور المقرر الإعلان عنها الأحد المقبل.
وأضاف عبدالهادي أنّ «الخطاب المقرر توجيهه يستهدف استطلاع آراء جميع الطوائف والفئات التي حضرت جلسات الاستماع الأولى بالجمعية التأسيسية بالمحافظات والجامعات».
استعجال تحريات
على صعيد آخر، أمر النائب العام عبد المجيد محمود، باستعجال تحريات قصر الرئاسة، حول حقيقة وجود تسجيل للمكالمات والمقابلات التي تجرى داخل ديوان الرئاسة. وكان النائب العام طلب من رئيس الديوان، موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أنّ قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تمّ بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنّه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأى جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم، إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي، في بيان صادر عن النائب العام.
دعوة قمة
تلقى الرئيس المصري محمد مرسي دعوة رسمية من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري لحضور قمة الدول الثماني الإسلامية المقرر عقدها في إسلام آباد خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري.
وتسلّم الرئيس المصري الدعوة خلال استقباله وزيرة خارجية باكستان حنّا رباني كهار ظهر أمس بمقر الرئاسة المصرية بحضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، كما تلقى دعوة رسمية لزيارة خاصة لباكستان. وأكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أنّ اللقاء بحث الأزمة السورية وإمكانية استخدام عضوية باكستان في مجلس الأمن للضغط لحل الازمة السورية إلى جانب تطورات القضية الفلسطينية وجهود مصر في عملية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.