قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس ، برئاسة المستشار سعيد القصير، إرجاء دعوى الإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من جانب أنصار الرئيس السابق، الذين رددوا هتافات معادية للإخوان المسلمين في مصر، وللرئيس د.محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، مُطالبين بـ«رحمة» الرئيس السابق، والعفو عنه صحيًا، وخاصة أن سنه لا يحتمل، كما أن تاريخه الطويل لا يمكن أبدًا أن تكون نهايته في ذلك الوضع المخزي.
وطالب المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق في تلك القضية، من هيئة المحكمة، بضرورة انتداب عدد من الاطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي عليه، وكتابة تقرير مفصل عن حالته الصحية، وهل ما إذا كان يحتمل السجن من عدمه؟.
وتطالب الدعوى القضائية، بالإفراج الصحي عن مبارك، وذلك عملا بالمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956.