من المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني الثلاثاء المقبل ميزانية الدولة العامة، والاضطلاع على أوجه صرف الحكومة، فيما أكّد النائب سلمان الشيخ، أنّ النواب «لن يمرروا الميزانية المرتقبة ما لم تتضمن زيادة في رواتب المواطنين سواءً الموظفين أو المتقاعدين». ودعا عددٌ من النواب الحكومة إلى تحسين معيشة المواطنين ورفع أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص ومعاشات المتقاعدين، مع ضمان استمرار صرف غلاء المعيشة دون شروط تعجيزية.
إقرار كتلة
على الصعيد ذاته، أوضح عضو كتلة المستقلين النائب عثمان شريف، أنّ كتلته اطلعت على المبلغ المعتمد في الميزانية بالنسبة للإيرادات والمصاريف والعجز، لافتاً إلى أنّ «الكتلة تقر الميزانية بعد دراستها بعناية تامة».
لا تمرير
من جهته، شدّد النائب سلمان الشيخ على أنّ جميع النواب، من غير تحديد، لن يمرروا الميزانية المرتقبة ما لم تتضمن زيادة في رواتب المواطنين، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، وذلك في ظل الزيادة المطردة في أسعار المواد المعيشية وطبقاً للزيادة التي اعتمدتها الدول الخليجية لمواطنيها.
تخصيص نسبة
في السياق، دعا عضو كتلة الأصالة النائب عدنان المالكي إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية لتحسين معيشة المواطنين وزيادة رواتب القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والالتفات إلى قضية غلاء المعيشة، بعد أن أصبحت اليوم شغل المواطن الشاغل، مؤكّداً أنّ كتلته لن تصوّت على تمرير الميزانية إذا لم يكن فيها أي تخصيص للمطالبات.
طعن
صرح المحامي العام الأول في مملكة البحرين عبد الرحمن السيد بأن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على متابعة كافة القضايا الجنائية، حتى بعد احالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، واخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ اجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام، سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمين فيها اعضاء من قوات الأمن العام، تتعلّق الأولى باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعديها على المجني عليها، والتي تعمل صحافية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت.
حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب اليهما، بعد أن سبق للمحكمة أن عدلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد.
وقررت النيابة العامة الطعن في الحكمين ليعاد محاكمة المتهمين أمام المحكمة الاستئنافية.