نفى عضو لجنة الإصلاح في التحالف الوطني العراقي النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي توقيع أي مذكرة تفاهم بين الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً مع التحالف الوطني، في وقت أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عدم وجود مشكلة في العراق بين الأكراد والعرب، معتبراً أن المشكلة الأساسية هي في الحكم.
وقال العوادي في تصريح صحافي أمس انه «جرت خلال الاجتماعات، مناقشة كافة القضايا المطروحة على الساحة السياسية وسبل تعزيز التفاهم المشترك والمشاكل بين حكومتي المركز والإقليم». وأضاف إن العراق «يحتاج إلى العديد من الإصلاحات، ومن أهم الإصلاحات الواجب تنفيذها بأقرب وقت، الإصلاحات السياسية، التي تعد بابا لكافة الإصلاحات الأخرى». وشدد على أن «نجاح الإصلاحات السياسية والحكومية يعتمد على جدية وعزم كافة الكتل على تنفيذها، وتعزيز الثقة المتبادلة بين كافة الأطراف وإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء». وأوضح العوادي أن «الحراك السياسي الجديد بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني مؤشر جيد للبدء باللقاءات السياسية على مستوى كافة أطراف التحالفين، للتفاهم على تنفيذ الإصلاحات بشكل مجتمع».
موقف بارزاني
بدوره، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عدم وجود مشكلة في العراق بين الاكراد والعرب، أو مشكلة باسم «إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية»، قائلا إن «المشكلة الأساسية هي مشكلة الحكم، وهي مشكلة خطيرة». وذكر بيان لمكتب الاتحاد الوطني الكردستاني بارزاني أنه اجتمع بوفد الأحزاب الكردستانية الذي زار بغداد برئاسة برهم احمد صالح وبحث معه نتائج الاجتماعات التي انعقدت في بغداد. ونقل البيان عن بارزاني القول إن «الوضع الأمني يسوء يوماً بعد يوم في العراق ويحتاج إلى محاولات جادة من جميع الأطراف السياسية والى خطوة جدية لحل كافة المشاكل على أساس الالتزام بالدستور الدائم وتنفيذ جميع بنوده بعيداً عن الانتقام»، مشيراً إلى أن «اتفاقية أربيل دلالة واضحة وحقيقية وشرعية لبناء الحكومة الاتحادية الحالية في بغداد».
مناصب بالوكالة
يناقش البرلمان العراقي، بعد عيد الأضحى، مشروع قانون لإنهاء إدارة المناصب الحكومية بالوكالة في محاولة للحيلولة دون تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي بعض المقربين منه في المناصب الشاغرة.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون في تصريح صحافي إن »هناك العشرات من المناصب الحكومية المدنية والأمنية يديرها بالوكالة أشخاص عينهم المالكي، ولم تعرض أسماؤهم على البرلمان، وهذا مخالف للدستور، وأبرز هذه المناصب حقيبتا الدفاع والداخلية«.