قالت تقارير إعلامية أمس في تونس، إن القضاء الإداري يتجه للإقرار ببطلان قرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية.
ونقل راديو موزاييك عن القاضي في المحكمة الإدارية أحمد صواب امس قوله، إن المحكمة تتجه للإقرار ببطلان قرار التسليم في الأيام المقبلة.
ولم يقدم صواب أي إيضاحات نظرا لالتزامه بواجب التحفظ. ولن يسمح البطلان بقرار التسليم بإعادة البغدادي لكن يتوقع أن تكون له انعكاسات سياسية على العلاقة بين السلطتين في تونس.
وكانت الحكومة التونسية المؤقتة قد قامت بتسليم البغدادي المحمودي الذي اعتقل داخل الأراضي التونسية، بينما كان متجهاً إلى الجزائر بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، في 24 يونيو الماضي.
وأحدث قرار التسليم أزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لأنه تم من دون توقيع وعلم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي كان يقوم يومها بزيارة إلى الجنوب التونسي، كما تنص عليه القوانين. وطعن المرزوقي في قرار التسليم وأحال ملف القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.