بحث الرئيس المصري محمد مرسي، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في القاهرة، أمس، التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على الساحتين السورية والفلسطينية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما.
وفيما ناقش الرئيس المصري وأمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.. التقى الرئيس المصري محمد مرسي بعد ظهر أمس، عدداً من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجامعات، وبعض الشخصيات العامة، ومساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية.
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي، خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية، إن اللقاء حضره نحو 65 شخصية، تمثل أبناء الجماعة الوطنية وكل القوى السياسية.
وفي ما يتعلق بإعلان بعض الأحزاب مقاطعتها للقاء، قال علي إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب القديمة والجديدة لهذا اللقاء، الذي يعقد من أجل الحوار الوطني، وبحث مستقبل البلد.
وأضاف علي أن مؤسسة الرئاسة تحترم كل المواقف، لكن اللقاء يمثل فرصة للحوار مع رئاسة الدولة، ولا سيما في هذا التوقيت، مشيراً إلى حرص مرسي على هذه اللقاءات، التي تعد الثالثة أو الرابعة مع القوى السياسية، فى إطار الحوار المشترك.
واعتبر الناطق الرسمي للرئاسة أن الخلاف في وجهات النظر هو «أمر صحي»، فهذه هي الديمقراطية التي سعينا إليها، وقدم المصريون ما قدموه من النضال للوصول إليها، وهي تتضمن الرأي والرأي الآخر، مؤكداً ما قاله مرسي إن كل فكر وكل حزب سياسي له الحق فى التداول السلمي للسلطة، وبالتالي، فإن العمل الحزبي والسياسي هو عمل جماهيري. وقال علي: «إننا لا نحب موقف المقاطعة، لكننا نحترمه، مشيراً إلى أنه من حق أي فصيل سياسي أن يطرح ما هو ضروري في هذه المرحلة».
مرسي يهاتف كاميرون
بحث الرئيس المصري محمد مرسي، في اتصال هاتفي، تلقاه أمس، من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قضايا التعاون الثنائي. وأفاد بيان صحافي أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاتصال تناول أهم قضايا التعاون المشترك بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تناول أيضاً بعض القضايا الإقليمية. وتقدِّر إحصاءات رسمية، حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصري، بأكثر من 20 مليار دولار، تتركز في مجالات البترول والغاز الطبيعي والقطاع المالي والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمات الطبية، فيما وصل حجم التبادل التجاري، وفقاً لإحصاءات عام 2009 إلى 1,601.9 مليار جنيه إسترليني.