أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عن 18 معارضاً، من أصل 20 يحاكمون على خلفية تظاهرات مطالبة بالإصلاح، بعد يوم واحد من إيعاز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بالإفراج عنهم.
وقال محامي الدفاع عن النشطاء مأمون الحراسيس، إن «محكمة أمن الدولة أفرجت عن 18 ناشطاً معتقلاً مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة»، وأضاف إن «التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالي فإن محاكمتهم ستستمر، وجرى الإفراج عنهم بموجب الإيعاز الملكي».
وذكرت تقارير أردنية أن موقوفي الحراك المفرج عنهم توجهوا إلى دار رئاسة الوزراء، ورجحت مصادر لقاءهم برئيس الوزراء عبدالله النسور.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف الحكومة، أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات، وذلك وفق الأطر القانونية المتبعة. وحضت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، الأردن قبل أسبوعين على الإفراج عن النشطاء.
وأوضحت المنظمة أن المعتقلين هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 يوليو والرابع من أكتوبر خلال أو عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت «التحريض على مناهضة نظام الحكم» و«إثارة النعرات الطائفية» و«التجمهر غير المشروع».