أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة تدعم كافة أوجه الرقابة على المال العام؛ من أجل الحفاظ عليه من أي تلاعب أو مخالفات أو هدر لأنه أمانة والحكومة مؤتمنة عليه، وإنها في سبيل ذلك عملت على الأخذ دوماً بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في التقارير السابقة وتنفيذها، وحرصت على تعزيز الرقابة الذاتية في أجهزة الحكومة وتبني الآليات والمبادرات التي تُكرسها وتحافظ على المال العام وتكفل حسن إدارته وتعزز مبدأ الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية.
وأوضح رئيس الوزراء لدى تسلمه أمس تقرير ديوان الرقابة الإدارية، أن رقابة الأداء وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، قد أسهمتا كثيراً في حفظ المال العام وتحسين الأداء المالي، مؤكداً سعي الحكومة المستمر لتكريس الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الحكومي وتبني الوسائل التي تحسن الأداء الإداري والمالي، ومنها تعزيز دور الرقابة المالية والإدارية الذاتية.
وأثنى رئيس الوزراء على الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين وعلى الكفاءة العالية والنهج المهني الذي يتبعه في سبيل تحقيق أهدافه. من جانبه، أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجهمة بالدعم الذي يحظى به ديوان الرقابة المالية والإدارية من رئيس الوزراء، مشيداً بتوجيهاته السديدة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة للرقابة بالتعاون المطلق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مما مكنه من أداء مهامه، معرباً عن تشرفه بالاستماع إلى توجيهاته حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير وتأكيده اهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.
من جانب آخر، صرح وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد حسن عجاجي، أنه في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية في ما يخص حالات الوفاة، فقد تم البدء في اتخاذ إجراءات صرف التعويضات لعائلات تسعة عشر متوفياً في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رصد مليون ومئتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات الخاصة بحالات الوفاة.
وقال وكيل العدل في تصريحات له، إنه وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون قد تم تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جراء الأحداث الماضية والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ويضاف إليهم أربع حالات وذلك بما مجموعه 39 حالة، حيث بلغ إجمالي التعويضات لكافة الحالات المذكورة نحو ستة ملايين دولار. وذكر وكيل العدل أن التعويض المشار إليه شمل عوائل شهداء الواجب من رجال الأمن الذين استشهدوا بسبب أو أثناء تأديتهم لواجبهم.
وكان مكتب التسوية المدنية قد قرر التسوية في ما يتعلق بسبعة عشر حالة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة.