أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن القانون سيطبق على الجميع كبيرا وصغيرا، قائلاً إن «الكويت ستبقى بخير ونعمة وأمان بتكاتف أبنائها»، وأشار إلى ان تبادل الرأي والمشورة يمثل حقيقة التواصل التي جبل عليها الكويتيون.. بالتزامن مع اتخاذ القرار بإخلاء سبيل ثلاثة نواب سابقين متهمين بالمساس بمسند الإمارة في خطوة رأى فيها البعض فسحة للتهدئة.
وشدّد الشيخ صباح الأحمد الصباح، خلال استقباله عددا من وجهاء البلد وأصحاب الدواوين، على أن القانون سيطبق على الجميع كبيرا وصغيرا، قائلاً إن «الكويت ستبقى بخير ونعمة وأمان بتكاتف أبنائها»، وأشار إلى ان تبادل الرأي والمشورة يمثل حقيقة التواصل التي جبل عليها الكويتيون، مشيدا بدور رجالات الكويت واعتزازه وتقديره لهم.
بدورهم، قال عدد من أصحاب الدواوين والوجهاء ان الأمير جدد لهم التأكيد على ان القانون سيطبق على جميع المواطنين بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة، وأكدوا تأييدهم لكافة الإجراءات التي وجهها الأمير للحكومة حفاظا على أمن واستقرار البلاد، مطمئنين جميع أبناء الشعب الكويتي بأن الكويت «بخير لأنها في أيد أمينة».
في غضون ذلك، قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل النواب السابقين: فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم المتهمين بالمساس بمسند الإمارة وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهم وتأجيل القضية إلى 13 نوفمبر المقبل.
كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشباب الأربعة: عبدالعزيز السعدون وعمر العريمان ومنذر الحبيب ومبارك الدبداب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تجمع (كفى عبثا) قبل أسبوعين، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهم.
وكان منظر النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم وهم مقيدو الأيدي حليقو الرؤوس معصوبو الأعين لدى جلبهم من السجن المركزي إلى المحكمة، أثار موجة استياء عارمة بين أوساط النواب والتيارات السياسية، حيث تركت الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي لهؤلاء الثلاثة موجة غضب.
يشار إلى ان النيابة قررت قبل ثلاثة أيام احتجاز النواب الثلاثة لمدة عشرة أيام على ذمة القضية، واحتجاز أسامة المناور بنفس التهمة، إلا أنه تم إخلاء سبيله أمس بكفالة قدرها 1000 دينار، فيما يواجه النائب السابق مسلم البراك ذات التهمة وصدر أمر ضبط وإحضار بحقه ولم يمثل إلى النيابة حتى الآن.