شلت ثلاثة إضرابات، نفذها اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، الحياة العامة في الضفة وذلك احتجاجاً على «سياسة التسويف» من قبل مجلس التعليم العالي، واحتجاجاً على «سياسة التقليصات» التي تتبعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، اضافة إلى عدم انتظام الحكومة في دفع رواتب الموظفين.

وفيما يخص إضراب الجامعات، أكد رئيس الاتحاد أمجد برهم بأن «الاتحاد قد يضطر الى اللجوء للاعلان عن اضراب شامل في حال استمرار مجلس التعليم العالي في سياسة التسويف، والتعنت، والمماطلة من قبل مجلس التعليم العالي». كما شل اضراب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها المدارس. وكانت الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين أعلنت أن يومي الثلاثاء والاربعاء اضراب شامل مع عدم التوجه لاماكن العمل، رفضا لسياسة تأخير الراتب وتجزئته .

أما اضراب اللاجئين، فشمل اغلاق المكاتب الرئيسية في المدن، واغلاق العيادات الصحية والمدارس، ووقف عمل عمال التنظيف والتشغيل، اضافة الى وقف حركة النقل لسيارات الوكالة للمقرات الفرعية والرئيسية، كما أغلقت المحال التجارية في مخيمي الفوار والعروب أبوابها لمدة ساعتين تضامنا مع المضربين عن العمل. وقال الناطق باسم مخيمات اللاجئين في الضفة عماد ابو سميل إن وكالة الغوث «تريد أن تتنصل من مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وتعاملهم على أنهم مواطنون كأي مواطن في دولة أوروبية من خلال رفع مشاركة اللاجئ المريض في دفع تكاليف العلاج من 25% - 40%، اضافة لتقليص خدمات طبية أساسية».