أعلن عدد من شباب الأحزاب والقوى الثورية المصرية أنهم تلقوا دعوة من نائب الرئيس المصري محمود مكي لعقد لقاء بقصر الاتحادية الرئاسي أمس لبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة منها الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف إن أبرز القضايا التي سيبحثها الاجتماع الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور ، واتخاذ إجراءات قانونية عملية واضحة في مواجهة ما تم من اعتداءات خلال مليونية «كشف الحساب» التي نظمتها قوى ثورية مدنية الجمعة 12 أكتوبر الجاري ومناقشة الموقف المصري من إسرائيل في ضوء الجدل الذي أثير حول خطاب الرئيس المصري محمد مرسي إلى نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز.
يأتي ذلك، قبيل 24 ساعة عن من نظر محكمة القضاء الإداري بمصر اليوم الدعاوى القضائية (48 دعوى) المُطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، والتي انتهت أخيرًا من طرح المسودة المبدئية للدستور للنقاش المجتمعي، داعية كافة الأطراف لوضع تعديلاتهم المقترحة وملاحظاتهم على مواد تلك المسودة.