أفاد مصدر من لجنة النزاهة النيابية في العراق بأن إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي كانت ردة فعل بسبب رفضه إقراض حكومة نوري المالكي 63 مليار دولار من احتياطي البنك.
وأوضح المصدر أن «الأموال التي أرادتها الحكومة كان سيتم تهريبها إلى إيران وسوريا، لحل مشكلة إيران الاقتصادية ودعم الحكومة السورية لإنهاء ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد».
وذكرت تقارير صحافية عن المصدر قوله إن «الشبيبي كان طلب في وقت سابق من مجلس رئاسة الوزراء إقالة أربعة موظفين في البنك، وهم مدير الدائرة القانونية ومدير الدائرة الاقتصادية ومدير دائرة غسيل الأموال ومدير دائرة المصارف، ورفض نوري المالكي طلبه بسبب قرب أولئك الموظفين منه».
وأكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عن كتلة المواطن، التابعة للمجس الأعلى الإسلامي، عزيز العكيلي أن «لجنة النزاهة طالبت بأن تناقش قضية سنان الشبيبي قبل عطلة العيد وانتهاء الفصل التشريعي، لكن حدث تلكؤ في الأمر، دعا البرلمان لتأجيل المناقشة بعد العطلة»