افاد محامون بحرينيون بان محكمة الاستئناف البحرينية خفضت أمس مدة عقوبة سجن رئيس جمعية المعلمين البحرينية ونائبته اللذين وجهت لهما اتهامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وذكر محامون ان المحكمة قررت سجن رئيس الجمعية مهدي ابوديب مدة خمس سنوات فيما قضت بسجن نائبته جليلة السلمان مدة ستة شهور. واشار المحامون الى ان ابوديب المسجون منذ العام الماضي حضر جلسة المحكمة فيما لم تحضر السلمان التي افرج عنها في وقت سابق.
ووجهت السلطات البحرينية الى ابوديب ونائبته تهم «استغلال ادارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالمسيرات والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين».
كما اتهما بـ «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم.