قال وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني، صلاح علي، إن حكومة بلاده ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية، إيمانا منها بأن مسألة حقوق الإنسان عنصر أساسي في دعم ثقافة البحرين السياسية وصون كرامة الإنسان، والتزاما منها بتطوير العمل السياسي والحقوقي. وأفاد بأن أبواب البحرين مفتوحة أمام الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية، للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية، وذلك نابع من شفافية الحكومة في إدارة الملف الحقوقي، وبأن ليس لديها ما تخفيه، وتسلك إجراءات دستورية وقانونية سليمة في إدارة الملف، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة.
وأوضح الوزير أنه أبلغ مسؤولي المنظمات الحقوقية الدولية التي التقاها، على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أخيراً، أنه ليس من سياسات الحكومة البحرينية حجب تدفق المعلومات، بل على العكس، تشجع على حرية انسياب المعلومات وشفافيتها، من خلال القنوات القانونية الصحيحة، ما مكن من حضور ممثلين من المنظمات الحقوقية لمتابعة استكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي، وتطوير المنظومة التشريعية عبر زيارات منتظمة، يجري ترتيبها وفق إجراءات تكفل نجاح كل زيارة، وبلوغها الأهداف المرجوة منها، بتأمين وصول المعلومة الموضوعية من مختلف التوجهات والأطياف السياسية، وبما يؤمن لممثلي هذه المنظمات وضع تقارير حيادية تتوخى الدقة في الكتابة والحرفية في المضمون.
وحض الوزير نشطاء حقوق الإنسان في المنظمات الحقوقية لضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تأشيرات الدخول للبحرين، وبما يراعي الضوابط التنظيمية لذلك، والمتمثّلة أساسا في تقديم طلبات الدخول بفترة كافية، حتّى يتسنى للجهات الإدارية المختصة ترتيب أمر دخولها للبلاد متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة، وذلك نابع من حرص الوزارة على تأمين نجاح الزيارة ومهمة الموفد.
وأوضح صلاح علي أن بلاده سهلت في السابق زيارات عديدين من ممثّلي المنظمات الحقوقية للبلاد، وكانت زيارات ناجحة، لأن الجهات التزمت بالإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول، وعليه، لابد من المنظمات الحقوقية اتباع الخطوات الصحيحة، وتقديم طلبات الزيارة عبر القنوات الرسمية، تفاديا لأي مشكلات في المستقبل، ونوه إلى أن كل من يتم إرجاعهم، أو منعهم من الدخول، هو بسبب عدم التزامهم بالإجراءات القانونية، للحصول على تأشيرة الدخول، أو عدم احترامهم الأنظمة وقوانين الدولة، وهو أمر سيادي واجب الاحترام ومتعارف عليه دوليا.