حظر الاتحاد الأوروبي سفر وزراء الحكومة السورية امس من السفر إلى دوله، وجمد أصولهم في إطار الجولة الجديدة من العقوبات على سوريا، تزامنا مع نشره أسماء 34 هيئة إيرانية منهم وزير الطاقة وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي ماجد ناميو تمت اضافتها إلى قائمة العقوبات كوسيلة للضغط على النظام الإيراني.
وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان على ضرورة تحمل جميع وزراء الحكومة السورية المسؤولية الجماعية عن القمع العنيف ضد السكان في سوريا.
يشار إلى أن 26 شخصا من قائمة الأسماء الـ28 الجديدة المضافة الى القائمة السوداء والتي نشرت امس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي هم وزراء سوريون في الحكومة السورية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على إجراءات تقييدية بحق وزراء سابقين بالحكومة السورية لأنهم ربما مازالوا على علاقة بالنظام و قمعه العنيف ضد المدنيين.
وتضمنت قائمة المسؤولين الذين استهدفتهم العقوبات رجل الأعمال سليمان معروف الذي لديه جواز سفر بريطاني. وقال الاتحاد أنه «مقرب من أسرة الرئيس السوري بشار الاسد و يدعم النظام السوري». كما شملت قائمة المسؤولين زوجة رامي مخلوف ابن خال بشار التي يعتبرها الاتحاد «الممول الرئيسي للنظام». وأضاف الاتحاد إن رضا عثمان باعتبارها زوجته مرتبطة بالنظام السوري وتستفيد منه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي شركتين سوريتين تابعتين للبحوث العلمية العسكرية إلى قائمة العقوبات وهما: ميغاتريد واكسبورت بارتنرز ومقرهما دمشق.
في المقابل، ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سليم التون ومجموعته ألتون غروب ومساعده يوسف كليزلي وشطب اسميهما من قائمته السوداء. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا أول من أمس على العقوبات ولكن لم يتم الإعلان عن المسؤولين الذين صدرت بحقهم العقوبات.
وخلال 19 جولة من العقوبات فرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول بحق 181 شخصا و 54 كيانا.
هيئات إيرانية
من جهة اخرى، نشر الاتحاد الأوروبي أسماء 34 هيئة إيرانية منهم وزير الطاقة وعضو المجلس الأعلى للأمن القومي ماجد ناميو تمت اضافتها إلى قائمة العقوبات الإيرانية وذلك كوسيلة للضغط على النظام الإيراني .
وادرج الاتحاد الأوروبي وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحته للشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، كما ورد امس في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وأوضح الاتحاد أن الوزير الإيراني ادرج على اللائحة لأنه عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران. وأدرجت 34 إدارة وشركة على اللائحة أيضا بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الدولة الإيرانية. وقال الاتحاد إن الشركة «تؤمن موارد مالية للحكومة الإيرانية».
موقف
a
وصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست الحظر الغربي على بلاده بأنه «خطوة غير قانونية وغير إنسانيه لأنها تستهدف الشعب الإيراني».
وفي ما يخص الشأن السوري، قال مهمانبرست إن الطريق الأفضل لتسوية الأزمة السورية هو العمل لوقف العنف وتوفير الأرضية للحوار». وكرر موقف بلاده الداعم للمبعوث الأممي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي زار طهران لوقف العنف.