أكد عضو لجنة تقصي الحقائق عن قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير ياسر سيد أحمد أن اللجنة توصلت إلى أدلة جديدة قد تؤدي إلى إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

وقال عضو اللجنة في تصريحات نقلتها عنه مواقع إخبارية مصرية إن «تلك الأدلة تساند الاتهامات الموجهة للرئيس السابق والعادلي بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير». وأضاف إنّ «اللجنة ستنتهى من إعداد التقرير النهائي الشهر المقبل، الذي سيشمل كل أحداث الثورة وسيتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية مباشرة».

وأشار سيد أحمد إلى أن اللجنة العامة تضم 23 لجنة فرعية تختص كل واحدة منها بحدث، بداية بأحداث 25 يناير 2011 ويوم جمعة الغضب 28 يناير ومرورا بأحداث الثاني والثالث من فبراير والمعروفة باسم موقعة الجمل، ووصولا إلى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو التي تلت الثورة. وأضاف إن هناك لجنة فرعية مختصة بكشف الحقيقة في مدى تعاون الجهات المعنية وتفاعلها مع الثورة وتقديم يد العون للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.