يدرس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته التحضيرية القادمة التي يعقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في مملكة البحرين نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الوزراء المعنيون بدراسة مشروع الربط المائي في دول المجلس في 12 يونيو الماضي في ضوء قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان.
ووافق وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي على دراسة الربط المائي والاستراتيجية المائية الخليجية وقرروا تكليف وكلاء وزارت الكهرباء والماء والهيئات المختصة في دول المجلس بعقد اجتماع لدراسة مشروع الربط المائي لدول المجلس من كافة جوانبه الى جانب تحديث الإطار المرجعي للدراسة السابقة المعدة بهذا الشأن والاستفادة من البنى التحتية المتطورة المتوافرة لدى دول المجلس في هذا المجال. وسيدرس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته التحضيرية القادمة التي يعقدها خلال شهر نوفمبر المقبل في مملكة البحرين نتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الوزراء المعنيون بدراسة مشروع الربط المائي
وقامت الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع الدول الأعضاء بتحديث الإطار المرجعي لدراسة مشروع الربط المائي مع تضمينها الاستفادة القصوى من البنى التحتية المتوافرة لدى دول المجلس، فيما وافق وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس على العرض المقدم من احد بيوت الخبرة الاستشارية لتحديث هذه الدراسة في ضوء الإطار المرجعي الجديد.
كما وجه قادة دول مجلس التعاون خلال لقائهم التشاوري الـ14 الذي عقد مؤخراً في مدينة الرياض بدراسة مشروع الربط المائي والأمن المائي في الدول الأعضاء إلى جانب إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه مع الأخذ في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية في دول المجلس بهذا الشأن ورفع ما يتوصل إليه الاجتماع من توصيات بهذا الشأن للمجلس الوزاري تمهيداً لرفع التوصيات واعتمادها من قبل المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون في دورتهم القادمة التي تعقد في مملكة البحرين في شهر ديسمبر المقبل.