جددت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن أمس رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل مراحلها.

وأعرب المجلس الأعلى للإصلاح المكون من مكتبي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيين في بيان أصدره عن قناعة راسخة لديه بأن المجلس النيابي المقبل «سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض منذ عام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية»، وفق وصفه.

وجدد المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة 20 شهراً، والتي «تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية».

وشدد البيان على ضرورة «تمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية».