رفضت الجمعية العمومية في البرلمان التركي أمس، مذكرة الاستجواب التي تقدم بها حزب الشعب الجمهوري المعارض بحق وزير خارجية البلاد أحمد داوود أوغلو.
وكان حزب الشعب الجمهوري قدم مذكرة لرئاسة البرلمان لاستجواب داوود أوغلو في مطلع الشهر الحالي، بحجة «اتباعه سياسة خاطئة تؤدي إلى مخاطر وإخفائه الحقائق عن السلطات التشريعية والشعب» في سياسته تجاه الأزمة السورية.
وجاء في حيثيات تلك المذكرة أن مخيمات اللاجئين في محافظة هاتاي تعتبر بمثابة مقر للجيش السوري الحر ومعسكر لتدريب المسلحين المعارضين السوريين الذين ينفذون جرائم قتل جماعي في المدن السورية من أجل الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن اتهامها للحكومة التركية بأنها «تقدم دعمها الواضح للكفاح المسلح في سوريا».
وانتقد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان واعتبر أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان أن الغاية والهدف من مثل هذه الاستجوابات هي عرقلة تقدم البرلمان بصفة عامة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن رفض الجمعية العمومية للبرلمان المذكرة اليوم، يضع حداً لحالة من الجدل السياسي، التي بدأت تظهر في الأوساط السياسية التركية، منذ تقديم المذكرة للبرلمان.