أعلن نادي القضاة المصري رفضه لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي أصدره أول من أمس بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان بعد الحكم الذي صدر بتبرئة المتهمين بما يعرف بـ «واقعة الجمل».
وأعلن النادي تضامن كافة القضاة مع القاضي المقال، وتمسّكهم ببقائه في منصبه، وشدّد على أنه سيعود لممارسة عمله اليوم السبت.وأعلنت المؤسسة القضائية دعمها للنائب العام باسم سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات.وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رداً على قرار الإقالة، والذي حضره عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم، إنّ عبدالمجيد محمود «لم يتقدم باستقالته»، مشيراً إلى أنّ القضاة سيعقدون اجتماعا عاجلا لمواجهة الازمة الحالية.
وأضاف أن ذلك ليس تشيعاً لشخص، وإنما انتصاراً للقانون ودولة القانون، واعتبر أنّ الذين يريدون أن يعودوا للوراء ويحلموا لمصر أن تحكم بشريعة الغاب نقول لهم مصر دولة مركزية رائدة في مجال سيادة القانون، واستقلال القضاء.وكان النائب العام محمود أعلن رفضه قرار إقالته وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.