اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي أمس، على تشديد العقوبات المفروضة على ايران، ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما افادت مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر ان هذه الحزمة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر بعد غد الاثنين في بروكسل.
وقال دبلوماسي ان الاتحاد الاوروبي سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام ماليا. وأضاف ان كل التحويلات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا أدنى متدنيا نسبيا.
لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات انسانية.
وستمنع من جهة اخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الاجل.
وسيمنع أيضا استيراد الغاز الايراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الاهمية لكنه يضاف الى حظر استيراد النفط الايراني المطبق منذ يوليو.
وسيحظر أيضا تصدير أي مواد الى ايران يمكن ان تستخدم في البرامج النووية والبالستية الايرانية، كالغرافيت والالومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير اخرى، كحظر تسجيل السفن الايرانية او تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد ارصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
ومن جهته، شدد الزعيم الإيراني علي خامنئي أن بلاده ليست من دعاة العدوان ولكنها ستتصدى له. ونسبت وكالة «مهر» الى خامنئي قوله خلال الاستعراض العسكري للقوات العسكرية والشرطة والتعبئة بمحافظة خراسان الشمالية أمس، إن القوات المسلحة تبعث على شعور الشعب بالأمن وتصنع الحصانة في مواجهة المخططات العدوانية للأجانب. وقال خامنئي إن مواطني بلاده لا يدعون الى العدوان ولكنهم في المقابل أيضاً سيتصدون لأي عدوان. وأضاف أن العامل الوحيد الذي يؤدي الى إضعاف دافع القوى السلطوية لإشعال الحروب أو القضاء على هذا الدافع هو الاستعداد العام للشعب والجاهزية الدفاعية للقوات المسلحة.