أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أمس أن «قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بتنظيم القاعدة تخضع للإجراءات القضائية، وأن الموقوفين يتمتعون بكل حقوقهم»، وطالبت بـ«الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات». وحذرت الوزارة في الوقت نفسه من أن «رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة المخالفين وفق ما نصت عليه الأنظمة». وقالت في بيان ردا على تنظيم تجمعات تطالب بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية إن «قضايا جميع الموقوفين تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة». وشددت أن «جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، وقد خصصت الوزارة لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها».