دعت كتل المعارضة التونسية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى حل حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمحاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وخلال اجتماع طارئ دعت كتل المعارضة التونسية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى حل حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم بسبب «استهدافه المعلن لمدنية الدولة واستقلالية ووطنية أجهزتها العسكرية» وطالبت خلال اجتماع طارئ عقدته مساء امس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمحاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الواردة ضمن شريط الفيديو المسرّب والتي ترى قوى المعارضة أنها تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي وللاستقرار في البلاد.
وقال النائب شكري يعيش إن عدداً من نواب المعارضة يرى أنه لابد من توفير ضمانات أكثر من الدستور، و أن « راشد الغنوشي لا يؤمن بالديمقراطية، وهو يستعملها فقط كأداة للهيمنة على مفاصل». وأضاف أن هناك دعوة لحل حركة النهضة الإسلامية كونها حركة غير ديمقراطية وتسعى إلى تكريس ديكتاتورية جديدة على أسس دينية. وأعلنت كتل المعارضة عن عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي غداً السبت للنظر في التطورات التي تشهدها البلاد وعلى ضوء التصريحات المسربة للغنوشي، وإضرابات الجوع التي تشهدها تونس سواء في الجهات الداخلية أو المؤسسات الإعلامية أو الجامعات والتي وصلت إلى المجلس التأسيسي حيث يخضع النائب محمد براهمي إلى إضراب جوع منذ 11 يوماً.
حياد
أكدت وزارة الدفاع التونسية أن المؤسسة العسكرية ستبقى ملتزمة بالحياد، وبعيدة عن التجاذبات والمزايدات السياسية، ودعت كافة العسكريين إلى الالتزام بقوانين الدولة، وذلك في أول رد فعل لها على ما نُسب لرئيس حركة النهضة الإسلامية من تصريحات حول المؤسستين العسكرية والأمنية.
وقالت في بيان نشرته امس في موقعها على شبكة الانترنت, أن المؤسسة العسكرية «تقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد، وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية».